غرفة صناعـة الحبـوب تقترح: صوامع معدنية لتخزين القمح والتوسع في مناقصات التوريد

بوابة الأهرام الإلكترونية مارس 2013      طالبت غرفة صناعة الحبوب بضرورة التوسع في زراعة الذرة الصفراء علي حساب الذرة البيضاء حيث تدخل الأولي في صناعة رغيف العيش المدعوم. والتي تلجأ الدولة لاستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة بما يوفر لمصر الضغط علي العملة الأجنبية وطالبت عبر مذكرة تقدمت بها إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة رفع نسبة البروتين من 10 إلي 11.5% علي الأقل لرفع مستوي جودة الدقيق وجعل نسبة الرماد في الدقيق حسب نسبة الاستخراج محسوبة علي الوزن الجاف وهو أساس محاسبة المطاحن وضرورة إلغاء حساب الوزن بالمتبقي من النخالة بما يرفع من كفاءة رغيف الخبز.     ولفتت المذكرة إلي ضرورة اعتماد القدرات الإضافية لمطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق البلدي 28% أسوة بمطاحن قطاع الأعمال كقدرة إستراتيجية لاستخدامها عند الحاجة.

كما لفتت إلي ضرورة المساواة بين مطاحن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنتجة للدقيق البلدي عالي الجودة 28% في نسب خلط الأقماح (المحلية والمستوردة) عن التشغيل وذلك لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بتوفير مناخ يحقق المنافسة الشريفة لصالح المواطن من محدودي الدخل وخاصة بعد الاتجاه لرفع نسبة خلط القمح المحلي إلي 56% عند التشغيل مع إصدار لائحة عقابية موحدة تجاه جميع شركات المطاحن بقطاعيها (العام والخاص) في حالة عدم التزامها بنسب الخلط المقررة.      وشددت المذكرة علي ضرورة تشجيع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إقامة صوامع معدنية حديثة لتخزين الأقماح حيث تري شعبة إنتاج دقيق القمح 82% عالي الجودة أن مصر لديها عجز تصل نسبته 85% من السعات التخزينية كبيرة الحجم وهو ما يترتب عليه تخزين القمح في أجولة وشون ترابية تتسبب في العديد من المشاكل أهمها زيادة الفاقد من القمح ودخول أتربة وشوائب عديدة خلال عملية التصنيع بالإضافة إلي أن السعات التخزينية الكبيرة ستقلل بشكل كبير من نفقات التخزين. وأوصت المذكرة بضرورة تحديد مدة زمنية ينتهي بعدها التخزين في الشون الترابية.      وفي سياق متصل اعترضت غرفه صناعة الحبوب علي التوصية الوزارية رقم (10) لسنة 2012 والمتعلقة بمنظومة تحرير سعر الدقيق وقصر الدعم علي المرحلة الثانية للخبز البلدي المدعم مؤكدة أن هذا القرار واجهته العديد من المشكلات تتنافي مع الواقع تتمثل في عدم نص القرار صراحة علي تحديد ضريبة المبيعات المطلوب سدادها، مما قد يؤدي إلي خلافات بين المطاحن ومصلحة الضرائب علي المبيعات. بالإضافة إلي قيام هيئة السلع التموينية بمحاسبة المطحن عن الخبز المبيع فقط بعد تجميع مستندات البيع رغم أن المطحن ليس له علاقة بمبيعات الخبز. كما نوهت المذكرة أن عدم تحديد مبلغ واضح وصريح لأعباء الخدمة التموينية وهي مبلغ 48 جنيها عن كل طن نخالة يؤدي لمشاكل محاسبية عديدة بالإضافة إلي أن عملية سداد المطحن بشكل يومي للمخابز فارق تصنيع الخبز علي أساس 27 جنيها عن كل جوال زنة 100 كجم غير ملائم ويتطلب سيولة غير موحدة لدي معظم المطاحن.      أوصت المذكرة بضرورة تعديل هذا القرار بحيث يتم صرف فارق التصنيع للخبز في نهاية كل شهر وأن تتم عملية محاسبة المطحن علي كميات الدقيق المسلمة للخبز داخل المطحن وكذلك المطالبة بإلزام وزارة المالية دفع مبالغ مالية كدفعات مقدمة للهيئة حتي يتسني لها محاسبة المطاحن باعتباره عنصرا هاما وأساسيا لإنجاح هذه المنظومة. وأوصت أيضا علي ضرورة تأمين وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات قمح لمدة من (7ـ 10) أيام مقدما لمطاحن القطاع الخاص لمواجهة المشاكل المحتملة بسبب الحالة الأمنية أو مشاكل النقل ولحين إجراء التسوية . - "مشاكل شعبة مطاحن دقيق 72%"       وعلي صعيد متصل لاستكمال نجاح منظومة تحرير الدقيق والخبز البلدي طالبت شعبة مطاحن إنتاج دقيق متوسط الجودة 72% بضرورة التوسع في مناقصات الدقيق استخراج 80% توسيعا لقاعدة المنافسة وذلك بعمل مناقصات تحكمها الجودة والسعر الأفضل ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة للرغيف المدعم حيث أن كل طن من الرغيف الطباقي ( استخراج 80%) يوفر حوالي 40% من الدعم للرغيف البلدي. مع ضرورة تشديد الرقابة لمنع التسرب إلي الأسواق.       كما طالبت الشعبة في مذكرتها وزارة التموين بضرورة إنشاء مخابز عملاقة كجزء أساسي من سياسة موازية لضمان وصول الرغيف للمواطن بكرامة والتي ستكون جزءا من خطة التطوير والتحديث لصناعة وإنتاج الخبز بشرط أن تكون الإستراتيجية واضحة في تحديد سعر المنتج وما يمكن أن تقدمه الدولة من الخدمات الأساسية مع مراعاة توزيع جغرافي مناسب للمخابز العملاقة المطلوبة تحقيقا لأهمية تخفيض تكاليف النقل والتوزيع.      وفي السياق ذاته طالبت الشعبة بإعادة النظر في الجدوي الاقتصادية لإنشاء مطاحن جديدة مؤكدة علي أهمية إنشاء خريطة لاحتياجات الدولة من المطاحن حيث ان طاقة المطحن المتوافرة قد تصل إلي 170% من الاحتياجات الحقيقية للدولة بما يجعل عملية إنشاء مطاحن جديدة زيادة للطاقات "المعطلة" وغير المستقلة كما أن عملية استجلاب معدات الطحن تكلف الدولة توفير عملة صعبة قد تصل إلي 4 مليارات جنيه ومن ثم يجب توجيه هذا المبلغ لتطوير المنظومة بشكل أفضل كما سبق ذكره.