تحذير من إنتاج المحاصيل المحورة وراثياً لتدميرها للبيئة ولصحة الإنسان والحيوان

جريدة التعاون هناك تخوف من زراعة وتناول الاغذية المحورة وراثيا حيث انها حتى الان لم تثبت سلامتها من المحاطر الصحية مثل امراض السرطانات بالاضافة الى تأثيرها على الانسان والحيوان والبيئة. وهناك فئة اخرى ترى ان الاغذية المحورة وراثيا هى الحل الامثل لسد الدول الفقيرة حاجتها من الغذاء وما بين مؤيد ومعارض والتقارير والتشريعات التى صدرت ستناول هذا الموضوع من كل جوانبه وسأبدأ بتأثير الاغذية المحورة وراثيا على البيئة وفى هذا الصدد يقول لنا الدكتور نادر نور الدين استاذ الاراضى والمياه بزراعة القاهرة فى البداية يجب ان توضح ان الكائنات المحورة وراثيا تمثل كائنات تغيرت فيها المادة الوراثية بطريقة علمية بنقل بعض الجينات المنتقاة من المادة الوراثية لكائن حى الى كائن حى اخر

وليس بالضرورة ان يكون نقل جينات بين كائنات متشابهة وانما يمكن ان يتم بين الحيوانات والميكروبات والنباتات وفيما يتعلق بالبيئة توجد مخاوف من الناتج التى يمكن ان تترتب على نقل الجينات الوراثية من كائن الى كائن اخر ومدى ثبات هذه المورثات ومخاطر ذلك عند انتقالها الى الكائنات غير المستهدفة وكذلك احتمال اضمحلال المورثات واكتساب الافات للمقاومة وظهور اعشاب عملاقة وقد اثار صنف الذرة الذى خضع للتحور الوراثى ضجة مؤخرا عالميا ويزرع فى مصر على مساحة نحو 100 ألف فدان منذ اكثر من سبع سنوات ومن اهم صفاته مقاومته للاصابات الحشرية وتم نقل جين المقاومة من نوع البكتريا تفرز سموما قاتلة وقوية تقتل الحشرات فورا وتؤدى الى تهتك احشائها إلى حد انفجار الحشرة ذاتها وقد ادت زراعة هذه الاصناف من البلدان الاوربية الى فقدان كبير فى النحل الذى كان يتغذى على حبوب لقاح الذرة وراثيا كما ادى الى موت نوع من الفراشات تسمى الفراشة الملكية بالاضافة الى سموم واورام الماشية والحيوانات التى تغذت عليه مما ادى الى صدور حكم من احدى محاكم فرنسا بايقاف زراعة هذا الصنف وبعض التأثيرات او الاضرار لاتظهر الا على المدى الطويل. وقد ثبت علميا انه اثناء انتاج الحيوانات المحورة جينيا يكون معدل الوفيات فى الاجنة مرتفعا جدا فى جميع انواع حيوانات المزرعة على حد سواء وحتى الحيوانات التى تولد حية تموت ايضا فى عمر مبكر نسبيا وعند نقل الجين الذى يكون هرمون النمو تحدث تشوهات خلقية واضحة ففى الارانب المحورة جينا لوحظ ان زيادة افراز هرمون النمو ادت الى ظهور اعراض مشابهة لما يحدث فى الانسان عند زيادة افراز الهرمون بعد البلوغ حيث يؤدى الى تضخم بعض الاعضاء مثل الانف والايدى والاقدام بطريقة غير طبيعية وفى الاغنام فقد ادى نقل الجينات الى تشفر لهرمون النمو الى مشكلات صحية كبيرة اهمها مرض السكرى والاضرار بوظائف الكبد والكلى والقلب وفى الاسماك المحورة جينيا ذات النمو السريع حدثت تشوهات فى رؤوسها وفى اجزاء اخرى من الجسم ونموات غير طبيعية فى الخياشيم فالعبث بالجينات اكبر مساويء الهندسة الوراثية ويوضح الدكتور نادر نور الدين ان نسبة 59% من زراعات فول الصويا الذى نستورده من زراعات محورة وراثيا خاصة من امريكا والبرازيل وتأكل زيته وتدخل منتجاته فى جميع مصنعات اللحوم وبالمثل اغلب القطن قصير التيلة محور ايضا والطماطم فى الاردن واسرائيل محورة وراثيا وقد استوردنا منها كميات كبيرة فى العام الماضى بعد الثورة ومن المعلوم ان مصر تستورد سنويا نحو 5 ملاين طن ذرة الصفراء الجزأ الاكبر منها محور وراثيا ويجب منع استيردها جميعا لانها تستخدم فى تصنيع الاعلاف وللدواجن ويمكن ان تضرهما وبعضهما يدخل فى الرغيف من خلال خلط الدقيق بدقيق الذرة. وفى النهاية يشير الدكتور نادر انه يجب الا تطرح اى حاصلات محورة وراثيا فى الاسواق للاستهلاك الادمى او الحيوانى ولنجعل انجلترا اسوة لنا فى منعها تماما ومنع مجرد مناقشة امر دخول زراعات التكنولوجيا الحيوية الى بلادهم كذلك اصدار دول الاتحاد الاوروبى بحظر دخول او استخدام القمح المحور وراثيا فى تصنيع كافة انواع المخبوزات حرصا على شعوبهم فمن كل ما تقدم يمكن القول بان الامن الغذائى وسلامة الغذاء وصحة المواطن اصبحت فى خطر داهم مادمنا نعتمد على الغير فى توفير ما تحتاجه من غذاء وكساء ودواء ولن تستغل ما حبانا الله به من موارد مالية وطبيعية فى تطوير مستوانا العلمى والتقنى وزيادة مساحات إنتاج الغذاء وتنمية الموارد المائية. المخاطر البيئية ويستطرد الدكتور نادر نور الدين قائلا لقد خصصت بابا فى كتاب الانتاج العالمى من الحاصلات المحورة وراثيا عن المخاطر البيئية. 1 ـ الثدييات والطيور: كمبدأ عام فان احتمال حدوث خلط او تزواج بين الحيوانات المحورة وراثيا والحيوانات البرية وارد ولكن خطورة ذلك تختلف من منطقة الى اخرى اما بالنسبة للارانب فاحتمالات حدوث الخلط مع الارانب البرية كبيرة جدا مقارنة ببقية الثدييات فالارانب يمكنها الهرب بسهولة بالاضافة الى ان معدل تناسلها مرتفع وكذلك الحال بالنسبة للدجاج فانه يمكن تقليل مخاطر الخلط الخارجى فى جميع انواع الحيوانات اذا ما تحكمنا جيدا فى طرق رعاية الحيوانات بحيث لايمكنها الهرب والتسرب الى البيئة المحيطة. 2 ـ الاسماك المحورة وراثيا بالرغم ان لها تأثير ايجابى على حدوث ونجاح الزواج الا ان لها تأثير سلبى للغاية على حياة ومعيشة الذرية الناتجة ووصولها الى عمر الزواج نتيجة اضطراب تركيبهم الوراثى حيث استنتج العلماء ان جينات طروادة يمكن ان تؤدى الى انقراض افراد العشيرة ككل من خلال عدة سنوات وهناك محاولات فى الوقت الحالى لانتاج اسماك محورة صيفيا عقيمة من اجل التقليل من الاخطار التى تلحق بالبيئة عند تربيتها فى مزارع مائية فى مجار مفتوحة وهذه الاسماك يتم تزويدها بجينات تثبط او توقف من افراز هرمونات جنسية معينة ومع ذلك فقد لوحظ ان درجة العقم لن تصل الى 100% فى اى تجارب وهى بذلك تنافس الاسماك المحلية فى الغذاء لذلك يجب عدم تربية الاسماك المحورة جينيا فى مزارع مائية موضوعة فى بحار مفتوحة حتى لا تضر بالنظام البيئى فقد وجد ان احتمالات الهرب من تلك المزارع مرتفعة للغاية والحل البديل للتقليل من هذه المخاطر هو التربية فى منشأت أرضية مغلفة بالنسبة للاسماك المحورة اوضحت التجارب وجود تغيرات كيمائية فى اجسامها فمثلا ازدادت نسبة المياه والبروتين وقلت نسبة الدهن وتغيرت مستويات الاحماض الامينية عن مثيلاتها فى الاسماك التقليدية.

د. نادر نور الدين خبير الغذاء العالمى: سيناء سلة الغذاء الأهرام اليومى

الاهرام الرقمي شاغله الأساسى هو تحقيق التنمية الزراعية وتمكين مصر من أن تكون دولة مصدرة للمحاصيل والمنتجات الزراعية، يكرر دائما أن مشكلة سيناء هى التى صنعناها بالإهمال مع وجود خطط واسعة لتنميتها، ينادى بتوزيع أراضيها على الشباب ليكون منتجا وحارسا على أرض الفيروز، محذرا من ترك الفراغات والأراضى دون استفادة حقيقية، ومن دور أعداء مصر للتأثير على عائدها المادى السنوي. انه الدكتور نادر نور الدين أستاذ التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والخبير الدولى للغذاء والحبوب. - سألته: هل ترى من الأحداث الجارية إمكانية استعادة أمن سيناء بمشروعات التنمية والزراعة وماسبب فشل التنمية بها؟ - د. نادر نور الدين: بالتأكيد فهناك مشروع ترعة السلام وهو المشروع الوحيد من نوعه فى العالم فاستغرقت اقامته أكثر من 32 عاما تحت مسمي: (المشروع القومى لتنمية شمال سيناء)

وتضمن انشاء ترعة شمال سيناء بجزءيها غربا قناة السويس وشرقا فى سيناء قرب وادى العريش بزمام 620 ألف فدان منها 400 ألف داخل أراضى سيناء، حيث يحتاج استمرارها اقامة الترعة عبر مواسير لوجودها فى مناطق كثبان رملية متحركة إلا أن النظام السابق سحب فجأة تمويل المشروع وخصصه لمشروع توشكى ظنا أنه سيخلد أسمه فأنفق 12 مليار جنيه دون عائد لاستصلاح 540 ألف فدان فقط، بينما ترك 620 ألف فدان فى سيناء تحتاج أقل من مليار جنيه فقط إضافة لملاءمة مناخ سيناء البارد والممطر الذى لا يستهلك مياها كثيرة بعكس مناخ توشكى شديد الحرارة الذى يستهلك ضعف كميات المياه التى يحتاجها المحصول الزراعي، فسيناء تصلح فى زراعتها جميع الحاصلات الاستراتيجية. - كيف نجعل من التنمية الزراعية وسيلة لإقامة مجتمعات عمرانية لسد الفراغ السكانى بها! - هناك خطط لا تنفذ للأسف، وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ووزارتى الزراعة والرى بتخطيط متكامل لإنشاء نحو 29 قرية متكاملة لتوفير نحو 3 ملايين مواطن بحساب توزيع 5 أفراد لكل فدان لزراعته وخدمته، ونحو عاملين ونصف فى العمل غير المباشر للخدمات التى تقام حول المشروع. مثل ورش الميكانيكا من جرارات وسيارات نقل المحصول ونقل العمال، ومحال بيع الأسمدة والتقاوى والمبيدات، ومحال بيع الغذاء والحبوب الجافة، على أن تضم القرى المقصودة مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ودورا للثقافة ومصانع للمنتجات الزراعية، وأقسام شرطة وملاعب للرياضة وغيرها حتى تكون مجتمعات متكاملة، وفى ذلك نصحت المجالس القومية المتخصصة فى دراسة لها بمراعاة توزيع مساحات واسعة من أراضى هذه المناطق بسيناء على الشباب ممن انهوا خدمتهم العسكرية وقادرين على عمل السلاح وقت اللزوم، لرصد الإرهاب ومقاومته، وهو ما تفعله إسرائيل فى مستوطناتها الزراعية، التى توزع على الشباب القادر على حمل السلاح ليكونوا مزارعين وممارسين للحدود والأمن ومقاتلين فى وقت الحاجة اليهم. - الغذاء من سيناء - هل يمكن للزراعة فى سيناء أن تلبى احتياجات السكان من الغذاء وتساعد على استقرار الوافدين اليها؟ - بالتأكيد لأن مناخ سيناء أكثر اعتدالا، بالتالى يصلح لمعظم المحاصيل الاستراتيجية التى نستوردها بالفعل مع انخفاض فى استهلاك المياه بسبب وجود الأمطار بل سيناء يمكنها ان تحقق الاكتفاء الذاتى لمصر كلها فى الفول والعدس خاصة أن هناك صنفا مصريا جديدا يسمى "سيناء 1" مستنبط خصيصا ليناسب أراضى وأجواء سيناء كما يناسب أيضا لزراعة القمح والبذور الزيتية، ومع سقوط الأمطار الغزيرة فى الشتاء ننتج الحاصلات وتتغسل التربة دوريا من الأملاح والملوثات، فضلا عن أن توطين 3 ملايين فلاح مصرى سيؤدى الى ذوبان بدو سيناء فى المجتمع الزراعى الجديد، ويتحولون الى أفراد منتجين ومالكين لأراضى المشروع، مما يوفر حياة كريمة لسكان سيناء يبعدهم عن أى أعمال أخرى يكون منها الارهاب التهريب عبر الحدود والانفاق، ويجب فى نفس الوقت أن ندرك أن مساحة سيناء تماثل 3 أضعاف مساحة اسرائيل، وهى متروكة دون استغلال مما يجعلها نهبا ومطمعا للآخرين، وأرضا خصبة للإرهاب لانعدام الأمن والحراسة بينما تهدر فيها نحو 200 ألف فدان قابلة للزراعة فى جنوب ووسط سيناء، ومواد خام لتصنيع الأسمدة والأسمنت والحديد والسجاد وصناعة السياحة لوجود مناطق أثرية فريدة عالميا. - كيف يتأتى لسيناء أن تسد حاجة مصر من الغذاء الذى تستورده؟ - تعتبر سيناء سلة الغذاء الحقيقية لمصر إذا نجحت وخلصت النية فى زراعتها وفق البرامج العلمية الموضوعة ففى موسم الشتاء يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى الفورى من العدس بزراعة 85 ألف فدان فضلا عن التقاوى البلدية، ولو استخدمنا التقاوى عالية الانتاجية عالميا تنتج نفس الكمية المطلوبة، وبالنسبة للفول والذى نستورده أيضا يمكن زراعته فى نفس الموسم على مساحة 450 ألف فدان فقط من التقاوى الضعيفة أو ربع مليون فدان بالتقاوى عالية الانتاج، وهذه المساحات الصغيرة متوافرة فى الشتاء إضافة لزراعة القمح والبرسيم لغذاء الحيوان ضمن المساحة التى يمكن زراعتها فى هذا الموسم وتصل الى 6 ملايين فدان، كما يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بزراعة 90 ألف فدان بقصب السكر أو 220 ألفا ببنجر السكر الأقل استهلاكا للمياه والبنجر لديه قدرة عالية لتحمل تركيز الأملاح فى هذه المنطقة ويعطى محصولا مربحا لتصبح سيناء سلة الغذاء المتوقعة لمصر، بشرط عدم تغليب زراعة البرسيم على القمح، حيث يفضل الفلاحون زراعة البرسيم لتغذية الحيوان، وهو ما يؤثر أيضا بتخفيض زراعات الخضر والفاكهة الشتوية، فقمح سيناء يمكنه ان يسد 80% من احتياجاتنا فى حين أن انتاجنا من الدلتا والوادى لا يتجاوز 30% من احتياجاتنا، ونستغنى بذلك عن الزراعة فى أراضى السودان ونؤمن اقتصادنا ونمنع أزمة الجياع المتوقعة فى عام 2030. - ما هى معوقات التنمية الزراعية بمصر لكى نرفع انتاجية الأرض من المحاصيل؟ - تشير البيانات الرسمية للدولة الى ان أولى مشكلات ومعوقات التنمية الزراعية تظهر فى تفتيت الأراضى لملكيات صغيرة، فإن نسبة ملاك الأراضى لمساحات فدان واحد أو أقل من فدان تبلغ 50% من مجموع ملاك الأراضي، ومن يملكون 3 أفدنة أو أقل الى 70% وهى تندرج فى أراضى الصعيد بنسبة 90%، بما يوضح تفشى الفقر فى الجنوب عن الوجه البحري، ولم يكن أمام الدولة سوى نظام الدورة الزراعية لتجميع زراعات كل قرية فى محصول واحد، بينما تتسبب الملكيات الصغيرة فى ارتفاع تكاليف الزراعة وإهدار مساحات كبيرة فى المساقى والمراوى وتسويق المحصول الناتج، مما يساعد فى استغلال التجار للمزارعين الصغار، بينما يتحكم أصحاب الملكية الكبيرة فى فرض أسعارهم على التجار، أما غياب الدورة الزراعية فجعل كل مالك يزرع حسب مزاجه الشخصي، فنجد أرضا بها أرز وأخرى بها ذرة أو بطاطس أو طماطم، وتجور بعضها على الأخرى من حيث الحشرات أو الغرق بالمياه، مما يفسد المحصول أو يدمره بأمراض النباتات، فضلا عن تزايد ترسب الأملاح بالزراعات المجاورة، وهذا ما حرم مصر من التوسع فى زراعة القمح أو القطن لسد احتياجاتنا، وذلك لأن الدولة لم تعد لها سلطة على المزارع فهو يزرع ما يشاء متى شاء فأصاب الاقتصاد فى مقتل فأقبل الكثيرون على زراعة اللب والسودانى والبطيخ والطماطم والبصل على حساب المحاصيل الحيوية فازدادت الفجوة الغذائية فى القمح وزيوت الطعام والفول والعدس، فأصبح استيراد القمح يكلف نحو 9 مليارات جنيه لفروق أسعار. - مرحلة التصدير - كيف يمكن لمصر أن تتخطى مرحلة الإنتاج الى التصدير للمحاصيل؟ - هناك معوقات تحتاج للتغلب عليها، أهمها مشكلة النظرة للأداء الزراعى وعدم الاهتمام به، مما سمح لرجال الأعمال وغيرهم للبناء على الأرض الزراعية والاستعانة بغير المتخصصين لتولى منصب الوزير مما هدم محصولا مهما مثل القطن وتضاعف أسعار الأسمدة ورفع الدعم عنها، وحرص النظام السابق على إظهار ان الانتاج الزراعى ليس له قيمة ومساهمته فى الدخل لاتتعدى 17% مع أنه يستهلك 80% من مواردنا المائية بالنيل ولو استخدمت هذه الكمية فى الصناعة أو السياحة لتضاعف الدخل عدة مرات حسب مفهوم مسئولى النظام السابق، والادعاء ان نسبة العاملين فى انتاج المحاصيل لاتتعدى 30% رقم مغلوط لأن هناك رقما مساويا من يتاجرون فى كل المنتجات الخاصة بالزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى والألبان وتعليب الخضراوات، بما يؤكد ان هذه النسبة لاتقل عن 60%، ومع ذلك فالفلاح يعانى ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات فالدولة هنا يجب ان تراعى أن دخل الفلاح هو دخل قومى وأن عجزه عن شراء الأسمدة يعنى انهيار محصوله وانتاجه واعتماد الدولة على الاستيراد، وخير دليل على ذلك أن الدولة الأكثر فقرا هى التى تعانى سوء انتاج أو انخفاض قطاع الزراعة، فى الوقت الذى فقدت فيه مصر طوال 50 عاما نحو 1.5 مليون فدان خصبة تحولت الى مبان، فضلا عن ظاهرة تصحر التربة الزراعية نتيجة إهمالها من المسئولين الذين يجهلون خطورة ذلك فهم غالبا من أصحاب الشهرة وليس العلم، لذلك فإن كل هذه السياسات الخاطئة هى مفتاح حل مشكلة مصر الزراعية والاقتصادية. - إذا كانت الزراعة هى روح مصر فإن النيل حياتها. فما موقفنا الحالى مع دول منابع النهر؟ - المشكلة هنا أن مصر تعتبر من أقل الدول التى تحصل على حصتها من مياه النيل فى الوقت الذى نريد فيه دول المنبع حصتها أعلى لأكثر من الضعف من المياه ان تعتبر مياه الأمطار ملكا خالصا لها ثم تريد تقاسم المياه التى تجرى فى النيل مع مصر والسودان، على عكس النظم العالمية والمعمول بها وتدعى هذه الدول أن جزء منها يتعرض للجفاف لفترة من العام فى حين أن 95% من مساحة مصر جافة طوال العام لذلك فإننا ننادى بمبدأ الحقوق العادلة واعتبار اتفاقيات النيل معها أساسية والتى تمنع اقامة سدود لدى هذه الدول دون موافقة مصر. فى الوقت الذى تتلقى فيه الدول عروضا من إسرائيل لشراء مياه النيل رغم مخالفة ذلك للقوانين الدولية وتعتقد اثيوبيا ان نهضتها ستكون بانشاء سد النهضة، على غير المفهوم العلمى السليم، وما زالت تلك الدول فى مجال مراوغة مع مصر لخفض حصتها التى لاتكاد تكفيها. الوجود الإسرائيلي - هل للوجود الأجنبى والإسرائيلى دور فى صراع دول حوض النيل؟ - إسرائيل لها دور واستثمارات مباشرة أو بالشراكة مع دول أوروبية فى إثيوبيا وحدها تصل الى 400 ألف فدان وهذه حقيقة تخفيها اثيوبيا كما ان الوجود الاسرائيلى كبير فى إريتريا من دعم بالسلاح الاسرائيلى وفنى وتقني، بما يشير الى احتمال وجود اتفاق بينهما لنقل المياه العذبة الى اسرائيل فى الوقت الذى يرى فيه الخبراء العسكريون ان هذا الوجود يهدف لمنع أن يكون البحر الأحمر بحرا عربيا خالصا بمساعدة أمريكا التى تساعد اسرائيل فى تطوير زراعات الوقود الحيوى أو بناء سدود وتطوير طرق الرى على حساب المياه التى تأتى الى مصر، ويعنى ذلك ان 25 دولة غنية تتزاحم على دول منابع النيل الفقيرة للاستيلاء على خيرات بلادها تحت مسمى استثمارات إضافية منها الصين وباكستان وبعض الدول العربية وتتراوح تعاقداتها مابين ربع مليون و1.2 مليون فدان وهذه الظاهرة تقلق الأمم المتحدة حول تحول افريقيا الجائعة لزراعة الوقود الحيوى بدلا من الغذاء. - هل السدود الإثيوبية تمثل خطرا على نصيب مصر من المياه؟ - ان كلا من النيل الأزرق ونهر عطبرة القادمين من اثيوبيا عبر السودان تمد مصر بنحو 86% من مواردها المائية وبنسبة 100% من مياه الفيضان بما يملأ بحيرة ناصر ويوفر 10% من مواردها الكهرائية، وقامت اثيوبيا ببناء سد رتاكيزى على نهر عطبرة منذ 3 سنوات وفر لها نحو 9 مليارات متر مكعب مياه، دون أن تؤثر على مصر، إلا أن سد النهضة الذى يريدون إقامته على النيل الأزرق سوف يؤثر على حصتنا لأن النيل الأزرق هو المصدر الأساسى للمياه فى مصر ويمد مصر بالمياه طوال العام وليس فى أثناء الفيضان فقط، مما يعرض مصر لأزمات مائية طوال العام أو لقحط شديد إذا أرادت أثيوبيا خاصة أن هناك استثمارات أجنبية بها لنحو 52 دولة ترتبط بهذا المجال. وهناك بالفعل 21 سدا فى أثيوبيا توفر لها 321 مليار متر مكعب مياه تستغلها فى زرعة الوقود الحيوى وزراعات التصدير. - كيف نحل مشكلاتنا مع دول منابع النيل؟ - يكون لك بالتعاون لسد الفجوة الغذائية بين دول النيل فمصر بها فجوة غذائية تبلغ 55% والدول العربية 58.2% ودول حوض النيل 26.5% وفى ظل وفرة الحياة لا يوجد تكامل فاستغلال الأرض زراعيا لا يتعدى 10% من التربة الزراعية إضافة إلى 7% من موارد المياه فمصر تعانى من نقص محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتى تجود فى هذه الدول، إضافة للثروة الحيوانية التى تحتاجها من دول إفريقية لوجود المراعى الطبيعية الخضراء والصحية بها حيث تصل الفجوة فى هذه اللحوم الرخيصة بمصر إلى 60% تسدها أثيوبيا وحدها. كما يمكن إضافة صناعات مشتركة بدول الحوض فى كل مجالات تربية وصناعات اللحوم ومنتجاتها وعلاج أمراضها باستخدام الخبرة العلمية المصرية، كما تتمتع الكونغو بوجود ثانى أكبر غابات خشبية فى العالم ويمكننا الاستثمار فى مجال الأخشاب والأثاث باسعار مناسبة بدلا من الأوروبية الغالية، كما يتميز هذا البلد بزراعة مساحات شاسعة من الأرز وقصب السكر بما يمكن من التعاون فى الزراعة والصناعة القائمة عليهما.

خبراء: الاكتفاء الذاتي من القمح مستحيل.. وتصريحات قنديل مبالغ فيها

موقع مصراوي، 2 مايو 2013 أثارت تصريحات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأخيرة استياء العديد من خبراء الاقتصاد الزراعي والفلاحين، والتي قال فيها إ مصر تحقق ما يتراوح بين 65 و70 في المئة من الاكتفاء الذاتي من القمح بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تُظهر أن إنتاج العام الحالي يمكن أن يصل إلى 9.5 مليون طن وهو ما نفاه الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس مركز البحوث الزراعية بجامعة القاهرة سابقا، قائلا ''لا أعتقد أن الإنتاج المُعلن صحيح وهو 10 مليون وفقا لمعلوماتي فنحن لا زلنا في أول الموسم ولم يحدث شيء بعد''.

تقديرات أولية وأضاف صيام في تصريحات لمصراوي أن كلها مجرد تقديرات من واقع عينات وليست تقديرات نهائية؛ فالنسبة السابقة كانت 8.5 مليون طن فمن غير المعقول أن تزيد مليون ونصف بنفس المساحة القديمة. وأوضح أن تلك التصريحات بها نوع من البلاغة في زيادة الإنتاج المحلي لأن الرقم النهائي لم يظهر الأن، فكلها تقديرات أولية وغير حقيقية وليست منطقية لأن الزيادة في المساحة قليلة جدا، حسب قوله. وأشار صيام إلى أن النسبة الصحيحة هي التي أُعلنت من قبل وهي 55 في المئة، وقال ''عندما يأتي قنديل ليخبرنا أنها 65 في المئة إذن فهناك شيء خاطئ''. ولفت إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن أن الإنتاج في عام 2011 كان 5.5 مليون وفي عام 2012 كان 7.5 مليون ثم وصل إلي هذا الرقم في العام الحالي، وهذا يندرج تحت بند الدعاية، وفق ما قال. وقال صيام ''لكي نحسب التقدير الصحيح لابد أن ننتظر لنهاية الموسم لكي نتأكد من التقدير النهائي''، ملفتا إلى أن استهلاك مصر من القمح يصل إلى 15 مليون طن سنويا ولا نُنتج إلا 8.5 مليون فقط. وأتفق معه في الرأي الحاج محمد فرج، مساعد نقيب الفلاحين، وقال ''كلام قنديل مجرد حبر على ورق''، معللا ذلك بأنه إذا لم يكن هناك دورة زراعية فلن نُحقق أي نسبة جيدة من محصول القمح. الدورة الزراعية وأضاف أن الدورة الزراعية هي أن يقوم كل فلاح أو مواطن بزرع ثلث مساحة أرضه قمح أي كانت تلك المساحة، وبدون ذلك لن يحدث اكتفاء ذاتي من القمح، مؤكدا أن كلامه يستند إلى أبحاث ودراسات وليس ''كلاما اعتباطيا''. وبالنسبة لإنتاج مصر السنوي من القمح، أكد الحاج محمد أن البيان الذي يخرج من وزارة الزراعة ''كذب'' لأن المساحة الموجودة لديه ''خطأ''. وضرب مثلا وقال ''البيان يقول إن 3 مليون فدان منزرعة فيُجري متوسط الفدان في كام أردب أو طن والمساحة في الأساس غلط ليصبح البيان كله خطأ في النهاية''. وأكد نقيب الفلاحين أن ''لا يوجد شخص في مصر يستطيع أن يقول نسبة القمح بالضبط ولكن هناك نسب قريبة من الحقيقة وهي 2.5 مليون فدان تقريبا سنويا''. وأوضح أنه على الرغم أن المساحة هذا العام أكبر من الماضية إلا أن الإنتاج ضعيف بسبب أن أخر ريتين من المياه لم تصل للقمح، فضلا عن عوامل أخرى تؤثر على جودة المحصول، حسب قوله. أما عما تحتاجه مصر لتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، فقال الحاج محمد، نقي بالفلاحين، أن مصر بحاجة إلى 4 مليون فدان تزرع قمحا لتكفي احتياج 94 مليون نسمة، وبذلك تستطيع البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الحاج محمد أن القمح من المحاصيل التي تحتاج إلى شبكة متكاملة من الخدمات. بينما قال الدكتور أحمد غنيم، الخبير الاقتصادي، إن إنتاج هذا العام من القمح يقترب من 55 في المئة، مشيرا إلى أن الحديث عن تحقيق اكتفاء ذاتيا بنسبة 100 في المئة، شبه مستحيل. وأشار غنيم إلى أن تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بها بعض المنطقية بالنظر إلى النسب المئوية. وأوضح غنيم أن مصر الآن لا تملك إلا توفير 55 في المئة من حاجتها من القمح، والنسبة الباقية يتم سدها بالاستيراد.

قنديل: الحكومة نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تتراوح ما بين 60ـ 65%

صدى البلد : 2 مايو 2013 وجه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 24 ساعة من أمر التوريد. جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف توريد القمح المحلى خلال الموسم الحالى ، بحضور السادة وزيرى التموين والتجارة الداخلية والدولة للتنمية المحلية. وفى خلال الاجتماع استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية كميات القمح المحلى التى تم توريدها خلال الموسم الحالى ، موضحاً أن هذا الموسم قد شهد طفرة كبيرة فى عمليات التوريد ، حيث أشار سيادته إلى أن إجمالى ما تم توريده من القمح قد بلغ 284 ألف طن من شركات التسويق خلال الفترة بداية الموسم فى 1/4/2013 وحتى 2/5/2013 ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق البالغ 36.203 ألف طن بزيادة تصل إلى أكثر من سبعة أضعاف ونصف عن العام السابق.

كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الطاقة التخزينية من القمح خلال العام الحالى قد بلغت 1.3 مليون طن ، وأن الوزارة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تحسين القدرة التخزينية والاستيعابية ، من خلال مشاركة بعض المطاحن الخاصة فى عمليات التخزين لتصل الطاقة إجمالية التخزينية 1.6 مليون طن. كما أشار سيادته أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق وأن وجه بضرورة توفير وتدبير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية توريد جميع كميات القمح المحلى المورد من التسويق، وإنه بالفعل قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 1.5 مليار جنيه إلى الوزارة وتحويلها إلى جهات التسويق لتغطية كافة تكاليف توريد القمح ، بالإضافة إلى توفير مبلغ مليار جنيه كل خمسة أيام لتمويل كافة مطالب عمليات التوريد والتخزين. كما تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات والعقبات التى تواجه توريد القمح خلال الموسم الحالى ومنها موقف الفوارغ والأجولة المتوافرة ، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسخير كافة الطاقات وأوجه الدعم وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية من الأجولة والفوارغ للمزاعين وتقليل الفاقد من القمح المهدر ومكافحة كافة أساليب الفساد وتهريب القمح وذلك لضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه. كما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أعلى خمس محافظات فى معدل توريد القمح على مستوى الجمهورية ، على أن تحصل المحافظة الفائزة على درع التوريد. كما استعرض وزير الدولة للتنمية المحلية مقترحاً مقدماً من بعض الدول المنتجة والمصدرة للقمح بعرض إنشاء صوامع تخزينية داخل مصر بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والتخزينية من القمح المحلى والمستورد.

وزير الزراعة: مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح في 30 عامًا

جريدة الشروق، 29 إبريل 2013 أكد صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، أن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح طيلة الـ 30 سنة الماضية رغم توافر الإمكانيات بسبب ضعف الإرادة السياسية. وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات هاتفية لبرنامج «ستوديو 25» على قناة «مصر 25» الفضائية مساء اليوم الاثنين، أن المحصول حالته جيدة، وتقدم بالشكر لمجهود كل من هم خلف هذا الإنتاج الوفير، وقال: "علينا الاهتمام بعملية التخزين، من ناحية الكمية ومن ناحية جودة التخزين، والبحث العلمي لابد أن يستمر، حتى ولو تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، لتطوير منظومة الإنتاج".

البحوث الزراعية: استنباط أصناف جديدة من القمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتى

اليوم السابع، 29 إبريل 2013 قال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تعد جولة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المقررة غدا الثلاثاء لمحافظة البحيرة هى الجولة الثانية، والتى تهدف إلى التعرف على مشكلات الفلاحين، ومشاركتهم افتتاح موسم حصاد القمح، حيث تأتى الزيارة ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح موسم 2012/2013، كإحدى أنشطة التعاون بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمى.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن مركز البحوث الزراعية يعكف حاليا على استنباط أنواع جديدة من سلالات الأقماح التى لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة لزيادة الإنتاجية، مؤكدا أن الأصناف الموجودة حاليا تنخفض نسبة إنتاجها 12% بفعل تغير الظروف المناخية، مؤكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن الأصناف الجديدة، للبدء فى تعميم استخدامها، للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المحصول الإستراتيجى الأول، وحتى تتمكن وزارة الزراعة من تحقيق خطتها القادمة بمشروع سد الفجوة الغذائية.

التموين تطالب المحافظات بحظر استخدام القمح فى المطاحن

صحيفة المشهد : 12 أبريل 2013 قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة، بأنه تمت مخاطبة المحافظين لتفعيل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية للمطاحن التى تنتج الدقيق الفاخر 72% والطباقي، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين. وأشار خلال اجتماع لجنة برامج القمح التموينى اليوم /الجمعة/ إلى أن إجمالى الأرصدة والتعاقدات من القمح والذرة بلغ 2.03 مليون طن تكفى حتى 29 يونيو القادم، لافتًا إلى أن الرصيد من الدقيق البلدى يقدر بنحو 28064 طنًا حاليًا يبلغ الكفاية منه 3 أيام بعد تسليم المخابز والمستودعات حصة مقدمة تكفى لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف عودة: أنه تمت مخاطبة جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للتسويق فى كل محافظة برئاسة المحافظ للعمل على تذليل كافة عقبات التوريد، موضحًا أنه سيتم التأكيد على ذلك فى اجتماع مجلس المحافظين القادم. من جانبهم.. أكد أعضاء لجنة البرامج على أهمية المحافظة على سلامة المخزون سواء من القمح المستورد أو المحلى والذرة، وأوصوا باستكمال التجهيزات لاستقبال القمح المحلى موسم 2013 بالصوامع والشون المجهزة بكافة المحافظات، خاصة أن بشائر المحصول قد بدأت تورد ببعض محافظات مصر العليا من قمح شرق العوينات وتوشكى. وطالبوا بضرورة قيام الجهات المسوقة بإنشاء نقاط لتجميع القمح بالقرب من أماكن زراعته، تخفيفًا على المزارعين فى تسليم أقماحهم، وخفضًا لنفقات النقل التى يتحملونها عن المسافات البعيدة، وعلى سرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين، وسداد ثمن القمح لهم فور التوريد.

وزير التموين: إثابة العاملين الذين ساهموا في تنفيذ منظومة الخبز بالمحافظات

جريدة الشروق: 9 إبريل 2013 وافق الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إثابة العاملين بمديريات التموين من القيادات والمفتشين والإداريين، الذين ساهموا بدور فعال في تنفيذ منظومة تحرير الدقيق. وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الإثابة تأتي وفقًا لمعايير وضوابط وضعها الوزير تتأسس على عدد المخابز المنفذة للمنظومة بدائرة المحافظة، وعدد الإدارات التي نفذت المنظومة، وما تتخذه المديرية من إجراءات لانتظام سير تلك المنظومة".
ونوهت الى أن "أولى المحافظات التي تم إثابة العاملين بمديرية التموين بها هي محافظة البحر الأحمر، التي نفذت المنظومة لعدد «58 مخبزًا» من إجمالي «64 مخبزًا» بدائرة المحافظة". كما شملت الموافقات على الإثابة محافظة البحيرة، حيث بلغ عدد المخابز المتعاقدة بها  834 مخبزًا، وتمثل 100% من إجمالي عدد المخابز بدائرة المحافظة، ولفتت إلى أن "وزير التموين يوالي إصدار موافقاته للمحافظات التي نفذت المنظومة تباعًا". يُشار إلى أن الدكتور باسم عودة، بذل جهدًا كبيرًا في سبيل قيام وزارة المالية، بتخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه لغرض إثابة العاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية، الذين ساهموا في تنفيذ المنظومة بنجاح.

التموين: مخزون القمح يكفي حتى يوليو

صحيفة المشهد 5 إبريل 2013 أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأرصدة الإستراتيجية الموجودة من الأقماح والذرة حاليا تبلغ 2.213 مليون طن، وهي تكفى لتغطية الاحتياجات حتى بداية شهر يوليو المقبل، وأن رصيد الدقيق يغطى احتياجات ثلاثة أيام، بعد صرف حصة مقدما لمدة ثلاثة أيام أخرى. وكانت لجنة متابعة برامج القمح التموينى بالوزارة قد بحثت أمس، الخميس، ضوابط تسويق القمح المحلى للموسم الحالي، والذى تستهدف الوزارة منه نحو 4.5 مليون طن قمح، استنادا إلى بيانات الإنتاجية هذا العام الصادرة عن وزارة الزراعة.

وأوضحت اللجنة ضرورة تنفيذ هذه الضوابط بكل دقة، وبشكل خاص إكتمال لجنة الفرز المشكلة من عضوية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو التموين وعضو الزراعة وعضو من الجهة المستلمة، وأن يكون قرار تحديد درجة النظافة للأقماح المستلمة مسئولية كل من عضو الرقابة على الصادرات وعضو التموين مجتمعين فى وجود باقى أعضاء اللجنة. وشددت اللجنة على ضرورة قيام جميع الجهات المستلمة للقمح بتنفيذ تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات التيسير على المزارعين حال تسليم أقماحهم لجهة الإستلام، وضرورة قيام هذه الجهات بإتباع الأسلوب الأمثل للتخزين.

وزير التموين: الحكومة تنفق 21 مليار جنيه سنويا لإنتاج رغيف خبز آدمي للمواطن

جريدة الشروق 29 مارس 2013 أعلن الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تنفق 21 مليار جنيه  وتوفر 9 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج رغيف خبز للمواطن البسيط، من خلال 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بـ8 آلاف مخبز في 19 محافظة حتي الآن، وسيتم تطبيقها في 4 محافظات أخرى خلال أبريل المقبل. جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لعدد من المخابز بمحافظة المنوفية، رافقه فيها اللواء ياسين طاهر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد موافي مدير مباحث التموين، والسيد الخولي وكيل وزارة التموين بالمنوفية.

شملت الجولة تفقد مخبز بلدي بقرية "طوخ طنبشا" ببركة السبع، ومخبز آلي بمدينة بركة السبع، ومخبز بقرية كمشيش مركز تلا، ومخبز الضبع بمدينة الشهداء، واستمع الوزير لشكاوي المواطنين من سوء رغيف الخبز ومطالبهم المختلفة، مؤكدين أن رغيف الخبز التابع لمنظومة الخبز الجديدة تحسن بشكل ملحوظ، كما طالبوا بإلغاء التكييس الذي يؤدي إلى سوء حالة الرغيف. ومن جانبه، شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة الصارمة على المخابز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، وكلف الوزير مديرية التموين بتنظيم حملة موسعة على مطحن "سرس الليان" للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات، ومنحه مهلة أسبوع لتوفيق أوضاعه في حالة عدم مطابقة الدقيق للمواصفات المقررة. وقال الوزير، إن الأغلبية العظمى من أصحاب المخابز متمسكون بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، مشددا على ضرورة تهوية رغيف الخبز جيدا لضمان توصيل رغيف آدمي للمواطن البسيط،  وفاجأ الوزير محطة لتموين السيارات على طريق شبين الكوم- قويسنا، واستمع لشكاوى السائقين من نقص السولار، مؤكدا أن أزمة السولار الحالية ستنتهي قريبا بعد ضخ 36 ألف لتر سولار يوميا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة البترول. وأوضح "عودة" أنه تقرر تخصيص كروت للمزارعين لتوزيع السولار عليهم خلال موسم الحصاد المقبل، وكشف عن وضع خطة فعالة بالتعاون مع مباحث التموين لمواجهة تهريب السولار إلي السوق السوداء وعمل مجموعات عمل لمراقبة المستودعات ومحطات تموين السيارات ووضع نظام بيانات لمراقبتها، مؤكدا أن الأزمة سببها الرئيسي التلاعب في الكميات وبيعها في السوق السوداء، مطالبا باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أصحاب السوق السوداء وناشد وزير التموين، المواطنين بعدم تخزين السولار في المنازل خوفا من الأزمة الراهنة وذلك حماية للأرواح من الحرائق المختلفة التي تحدث بسبب التخزين.

فلاح يكتشف سلالة جديدة للقمح ترتفع بإنتاج الفدان إلى 40 إردبًا

موقع نافذة مصر : 21 مارس 2013 اكتشف فلاح بالشرقية سلالة جديدة من القمح، ترتفع بإنتاج الفدان الواحد إلى 40 إردبًا، بدلا من 18 إردبا التي هى أعلى إنتاجية في المحاصيل الحالية من القمح، فيما أكد قسم البحوث بالإرشاد الزراعي بالشرقية أن تجربة الفلاح تحتاج إلى بحث عاجل لتعميمها. وقال عبد الله طه نصر (فلاح-صاحب التجربة)، مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح، إن البداية عندما اكتشفت عود قمح شاذا، أنجب 6 سنابل وسط زراعته، فقررت الاهتمام به حتى نضج، واكتشفت أن إنتاج الـ6 سنابل وصلت إلى 780 حبة قمح، في العام الماضي.

وأضاف عبد الله أنه زاد من اهتمامه وقرر زراعة الـ780 حبة فقط بمشتل منفرد، وقال: فوجئت بأن كل حبة تنجب من 20 إلى 45 عود قمح، كما أن كل سنبلة وصلت إلى متوسط 170 حبة، مؤكدا أنه يملك اليوم 12 ألفا و500 سنبلة في المتوسط، وانه سيقوم بزراعتها في العام المقبل. وأضاف: من المفترض أن تسمح الكمية التى بحوزتى بزراعة من 10 إلي 12 فدانا، حيث يتم زراعة حبة مفردة تنجب متوسط 35 عودا، وينتج الفدان من 35 إلي 40 إردب قمح. ومن جانبه، قال المهندس سعيد عبد الفتاح، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بمنيا القمح: إن اكتشاف هذة السلالة يحتاج إلى دراسة عاجلة لتعميمها، مشيرًا إلى المجهود الذي بذله الفلاح ومدى نبوغه وملاحظته في اكتشافه لسلالة ترتفع بمحصول القمح المصري إلي 40 إردبا بالمتوسط. وأكد أن متوسط إنتاج القمح بالفدان العادي يصل إلي 18 إردبا فقط، وأن الفدان يزرع فقط بـ6 كيلو من الحبوب الجديدة، بدلا من 40 إلى 80 كيلو في الفدان من الحبوب الحالية.

د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل رئيس رابطة الحبوب الفرنسية ونائب المستشار الإقتصادى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة والوفد المرافق له

موقع وزارة التموين 26/03/2013 ستمرارآ للنشاط المكثف للسيد الأستاذ الدكتور/ باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة كافة أوجه أنشطة الوزارة، وبهدف تنمية وتوطيد العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، وتوفير الأقماح عالية الجودة اللازمة لإنتاج الخبز البلدى بهدف الحصول على منتج يرضى جميع المواطنين. باعتبار إن فرنسا من أهم الدول المصدرة للقمح إلى مصر.

حيث استقبل معالى الوزير وفداً فرنسياً يضم كلا من رئيس رابطة الحبوب الفرنسية ونائب المستشار الإقتصادى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ومدير الرابطة بفرنسا، والمدير الإقليمى بالقاهرة، وبحضور قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية. ومن خلال الإجتماع أوضح معاليه أن سياسة الوزارة بعد الثورة، تولى إهتمام بالغ بصحة المواطنين من خلال استيراد أقماح عالية الجودة، وضمان وسائل حفظ وتخزين آمنة وصحية للأقماح والحبوب، بهدف دعم جودة المنتج من الدقيق، وسلامة توفير الغذاء. كما ناقش معاليه أوجه التسهيلات التى يمكن أن تقدمها الرابطة من حيث العروض  والأسعار، والمساهمة فى آليات وسائل التخزين والنقل، والتسهيلات الإئتمانية ومدة السماح وقيمة السداد . وقد أبدى الجانب الفرنسى تفهمه وتجاوبه مع هذه المتطلبات التى تراعى الشروط الصحية والسلامة الغذائية.